بواسطة
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعفاءها المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين بها الـ5 عمال من المقابل المالي للعمالة الوافدة، التي سيبدأ تطبيقها مطلع يناير القادم، مع إعفاء الوزارة 4 عمال من المقابل المالي في المنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل إن كان صاحب المنشأة متفرغا للعمل بها.

وأفصحت الوزارة في ردها على الاستفسارات المُوجهة إليها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الجنسيات المعفاة من الإبعاد لن يفرض عليها المقابل المالي، ممثلة في «الفلسطيني بالوثيقة المصرية، واتحاد ميانمار، والتركستاني، والمقيم البلوشي».

وبينت أن فروع شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة بتأجير العمالة المنزلية سيعفى عاملوها من المقابل المالي، إضافة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج السعودية، وزوجة السعودي، وأبناء المواطنات غير السعوديين.

وفي ما يختص برسوم مرافقي العمالة المعفية من المقابل المالي، أكدت وزارة العمل أن المقابل المالي لمرافقي العمالة من اختصاص الجوازات.

وأعلنت الوزارة أخيرا في وثيقة توضيحية، أن تحصيل المقابل المالي سيكون سنويا مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسيحتسب على أساس يومي، على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوما وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم في حال فاض عدد العمالة الوافدة عن السعوديين، إذ سيدفع العامل في العام القادم 2018 قرابة 13.3 يوميا، بما يعادل 400 ريال شهريا، بإجمالي 4800 ريال سنويا.

وبينت الوزارة أن المقابل المالي سيعادل 20 ريالا يوميا في 2019، بما يعادل 600 ريال شهريا، بإجمالي 7200 ريال سنويا، وسيزداد الرقم في عام 2020 ليدفع العامل يوميا 6.26 ريال، بما يعادل 800 ريال شهريا، بإجمالي 9600 ريال سنويا.

وأوضحت الوثيقة التي أعلنت عنها الوزارة، أنه في حال لم يتجاوز عدد العمالة الوافدة عن السعوديين، فإنه سيدفع عن العمالة مبلغ 10 ريالات يوميا عن كل عامل واحد بما يعادل 300 ريال شهريا و3600 سنويا، وسيصبح المبلغ في 2019 16.6 ريال يوميا، تعادل 500 ريال شهريا و6 آلاف ريال سنويا، مع ارتفاع الرقم في 2020 إلى 8400 ريال سنويا، توازي 700 ريال شهريا و23.3 ريال يوميا. وبينت الوزارة أن قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي تضمنت دفع مبلغ 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة.

.. و50 ألف جولة تفتيشية على «النسائية»

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 49663 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 38685 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 10978 منشأة. وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 8272 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2090 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 4993 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة. وبين أبا الخيل أن عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها بلغ 1189 مخالفة، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 6991 إنذارا. وفي سياق آخر، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة عبر برنامج حضانة الأطفال (قرة)، وآخر لدعم المواصلات (وصول)، مما يسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.

إجابتك

اسمك الذي سيظهر (اختياري):
نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات.
مرحبًا بك إلى موقع المعني، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

...